استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بالمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يحقق أهداف الدولة في الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والخدمات المحلية، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا.وشدد مدبولي على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وتسريع وتيرة العمل بالمواقع المختلفة، بما يسهم في دخول المشروعات الخدمة وفق المواعيد المقررة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.كما أكد أن الحكومة تواصل جهودها لدعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وتأتي متابعة المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
جريدة موجز
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضد الكابتن أحمد شوبير، بشأن بعض تصريحاته التي أدلى بها خلال تقديمه برنامجي “هنا المونديال” المذاع على قناة النهار بتاريخ 10 يونيو الجاري، و”مع شوبير” المذاع عبر راديو أون سبورت، بتاريخ 11 يونيو الجاري، بداعي إساءتها لجماهير النادي المصري البورسعيدي.وتمت إحالة الشكوى إلى لجنتي الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يقضي به قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة
هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الوادي الجديد تبحثان مشروعات استثمارية جديدة لدعم التنمية
في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة، استقبل اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على مواصلة التنسيق مع محافظة الوادي الجديد لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ويوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وأشار إلى أن الوادي الجديد تمتلك فرصًا واعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.من جانبها، أشادت السيدة حنان مجدي بالدور الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم خطط التنمية بمحافظات الصعيد، مؤكدة أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز فرص الاستثمار.وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنموية المهمة، واستعراض فرص التعاون مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، وفي مقدمتها مشروع تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع استصلاح 450 فدانًا بمنطقة أبو طرطور، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المتكاملة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظة الوادي الجديد.كما بحث الجانبان آليات جذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الزراعة والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ويدعم خطط التنمية المحلية.وأكد الطرفان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتعزيز فرص التنمية المستدامة بها.وشهد اللقاء حضور الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والأستاذة الشهباء علي، مدير عام الشؤون القانونية، والأستاذة صفاء حسني، مدير عام التخطيط الاستراتيجي.
رئيس الكونغو الديمقراطية يشيد بقدرات العربية للتصنيع ويبحث توسيع الشراكة الصناعية
في خطوة تعكس تنامي التعاون المصري الإفريقي، استقبلت الهيئة العربية للتصنيع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، لبحث فرص تعزيز الشراكة الصناعية والاقتصادية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في دعم خطط التنمية بالقارة الإفريقية.وأكدت الهيئة العربية للتصنيع أن الزيارة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية الشقيقة، وزيادة حجم التجارة البينية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية.وخلال المباحثات، تم استعراض آليات التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة للهيئة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب مناقشة عدد من المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين.وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توسيع مجالات التكامل الاقتصادي والصناعي مع الأشقاء الأفارقة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية داخل القارة.وأشار إلى اعتزاز الهيئة بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، مؤكدًا حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بالكونغو باعتبارها إحدى الدول المهمة في منطقة حوض النيل، بما يدعم جهود التنمية المشتركة ويعزز المصالح المتبادلة.وخلال جولته بمعرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي عن إعجابه بالتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها الهيئة في مختلف الصناعات، خاصة المنتجات الدفاعية والمركبات المدرعة وناقلات الجنود ومنظومات الدفاع، إلى جانب سيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وماكينات الصراف الآلي المتنقلة والمراكز التكنولوجية والصناعات الطبية.وأكد رئيس الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر في المجالات الصناعية والتنموية المختلفة، مشيدًا بالدور الذي تؤديه الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات تؤهلها للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل القارة الإفريقية.كما أعرب عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في إفريقيا، وجهودها المتواصلة لدعم التنمية وتعزيز العمل الإفريقي المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.ويعكس هذا اللقاء دفعة جديدة لمسار التعاون المصري الإفريقي، ويؤكد تنامي دور الهيئة العربية للتصنيع كشريك صناعي وتنموي رئيسي في دعم خطط التنمية والتصنيع بالقارة السمراء، بما يسهم في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بين الدول الإفريقية.
وزير العمل: إجازة رسمية للقطاع الخاص 18 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية
حسمت وزارة العمل موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، معلنة منح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 18 يونيو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.وأكد وزير العمل حسن رداد أن الإجازة تُمنح للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، على أن تكون يوم الخميس 18 يونيو بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.وأوضح الوزير أن القرار يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتسهيل تنظيم العمل بمختلف المؤسسات.وأعلنت الوزارة إصدار الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 لتنظيم آليات تنفيذ الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجره المستحق عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو منحه يومًا بديلًا وفقًا لأحكام قانون العمل.وشدد وزير العمل على أن الكتاب الدوري يراعي تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات التشغيل، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والأنشطة الحيوية التي تفرض طبيعتها استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية.كما وجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر أحكام الكتاب الدوري بين المنشآت الخاضعة لقانون العمل، والتأكد من التزامها الكامل بحقوق العاملين المقررة قانونًا.وهنأ وزير العمل عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، معربًا عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.ويأتي القرار ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنظيم بيئة العمل وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية، بما يحقق الاستقرار للعاملين ويضمن استمرار عجلة الإنتاج والتنمية.
وزير السياحة: مصر تدعم مرونة القطاع العالمي خلال اجتماع الأمم المتحدة بإسبانيا
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي التزام مصر بدعم جهود تطوير قطاع السياحة العالمي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة بمدينة توليدو الإسبانية، وسط مناقشات دولية موسعة حول مستقبل الصناعة السياحية والاستدامة والتحول الرقمي.وتأتي المشاركة المصرية في ظل انتخاب مصر عضوًا بالمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2025 إلى 2029، وهو ما يعكس مكانتها المتنامية ودورها الفاعل في دعم قضايا السياحة والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.وخلال كلمته أمام المجلس التنفيذي، أشاد الوزير بالاستراتيجية التي طرحتها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، مؤكدًا أنها تتواكب مع التحديات الراهنة التي تواجه صناعة السياحة العالمية، ومجددًا التزام مصر بالتعاون الكامل مع المنظمة لتنفيذ محاورها وتحقيق أهدافها.وشدد شريف فتحي على أهمية تعزيز مرونة قطاع السياحة العالمي في مواجهة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن دعم وسائل نقل المسافرين والسائحين والبضائع يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة النشاط السياحي وتحفيز الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.وأوضح أن كفاءة واستمرارية شبكات النقل الجوي والبحري والبري تعد من الركائز الرئيسية لضمان تدفق الحركة السياحية بين المقاصد والأسواق المصدرة للسياحة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي للحفاظ على هذه المنظومات الحيوية وتعزيز قدرتها على العمل بكفاءة خلال الأزمات.وجدد الوزير في ختام مداخلته دعم مصر الكامل لمبادرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة الهادفة إلى تطوير القطاع وتعظيم مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.وشهدت أعمال الدورة مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها السياحة والتنمية المستدامة، ودور القطاع في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب بحث تداعيات التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية على حركة السياحة العالمية.كما استعرض المجلس التنفيذي مستجدات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، بما في ذلك الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي والسياحة في دولة الكويت خلال عام 2026، ووضع إطار عالمي لقياس جاهزية الدول لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة السياحة.وتناولت المناقشات كذلك الاستعدادات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة المستدامة والمرنة والقادرة على الصمود 2027، مع التركيز على حماية البيئة والتنوع البيولوجي والحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويعزز وجود مصر بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة الحالية من قدرتها على المساهمة في صياغة السياسات الدولية للقطاع، إلى جانب دعم مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة والعالم.
رئيس الوزراء يطمئن المصريين: مخزون الأدوية آمن وتمويل الاستيراد متوفر
في رسالة طمأنة جديدة بشأن الأمن الدوائي، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لضمان توافر الدواء للمواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الصناعة الوطنية لمواجهة أي تحديات أو متغيرات محتملة.وخلال اجتماع موسع ضم وزراء ومسؤولي القطاع الصحي والدوائي والمالي، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والخامات الدوائية، وضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، إلى جانب التوسع في توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على المكون المحلي بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الدوائي واستدامة الإمدادات الطبية.وأكد مدبولي ضرورة الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يضمن استمرار ضخ الكميات المطلوبة للجهات الحكومية والحفاظ على استقرار سوق الدواء وتلبية احتياجات المواطنين.واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، مؤكدًا وجود متابعة دورية للأرصدة الخاصة بأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة والأورام والسكري والتخدير والعلاجات المتخصصة، إلى جانب المستلزمات الطبية الحيوية المستخدمة في المستشفيات والمنشآت الصحية.وشهد الاجتماع استعراض منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، التي تمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع الصحي، حيث توفر قاعدة بيانات مركزية للمخزون والإمداد والشراء الطبي، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الموارد الطبية ويضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات المختلفة.من جانبه، كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن موافقة الدولة على مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ذات الأولوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تشمل توفير التمويل اللازم لـ216 مستحضرًا دوائيًا لا تتوافر لها بدائل مباشرة، بالإضافة إلى 484 مادة خام تدخل في عمليات التصنيع الدوائي.وأكد الغمراوي أن الهيئة تنسق بشكل مستمر مع شركات الأدوية الكبرى لدعم إنتاج الأدوية الأكثر أهمية، خاصة مستحضرات الرعاية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال، مع متابعة يومية لحركة الإنتاج والتوزيع لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق.وأشار إلى أن نحو 80% من الأدوية الاستراتيجية المتداولة تمتلك أرصدة تغطي احتياجات السوق لفترات تصل إلى ستة أشهر، في مؤشر يعكس استقرار منظومة الإمداد الدوائي ونجاح خطط التأمين الاستراتيجي.كما استعرضت هيئة الدواء جهود التوسع في صيدليات “الإسعاف” وزيادة المنافذ التي توفر المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، إلى جانب ربط سلاسل الصيدليات الكبرى بمنظومة إلكترونية حديثة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدواء للمواطنين بصورة أكثر كفاءة.وفي ملف التصنيع المحلي، أوضح رئيس هيئة الدواء أن مدينة الدواء تواصل تعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية، حيث يجري حاليًا تداول عشرات المستحضرات الدوائية المنتجة محليًا، مع الإسراع في تسجيل مستحضرات جديدة، والتوسع في إنتاج أدوية الأورام ومثبطات المناعة والأدوية عالية التكنولوجيا.وفي واحدة من أبرز الرسائل التي حملها الاجتماع، أكد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يوفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمواد الخام الطبية دون أي معوقات، مشيرًا إلى عدم وجود أي طلبات دولارية متأخرة تخص هذا القطاع الحيوي.ويؤكد هذا التحرك الحكومي استمرار الدولة في تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استقرار سوق الدواء، ودعم الصناعة الوطنية، بما يضمن توافر العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بصورة مستدامة ويحافظ على كفاءة المنظومة الصحية المصرية.
تحركت الجهات المعنية لحماية الطفل بعد تداول فيديو أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه طفل يُدعى محمد وسط خلافات أسرية تتعلق بمسألة رعايته واستلامه، ما دفع خط نجدة الطفل إلى متابعة الواقعة والوقوف على تفاصيلها لضمان الحفاظ على مصلحة الصغير.وكشفت معلومات متداولة حول الواقعة أن خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدأ متابعة الحالة فور انتشار الفيديو، حيث يتم فحص ملابسات القضية والتأكد من توافر الرعاية اللازمة للطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه مصلحته الفضلى.وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الطفل كان يقيم في رعاية جدته من جهة الأم بعد انفصال والديه، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى أحد أقاربه عقب وفاة الجدة، في ظل استمرار الخلافات الأسرية المتعلقة بمسؤولية رعايته.وأعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، وضرورة التعامل مع مثل هذه الحالات من خلال الأطر القانونية والاجتماعية التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.وتشير المعطيات المتداولة إلى أن والدي الطفل ارتبط كل منهما بشريك آخر خلال الفترة الماضية، فيما تصاعدت الخلافات العائلية مؤخرًا لتتحول إلى قضية أثارت اهتمام الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.ويواصل خط نجدة الطفل متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للصغير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوقه وتراعي مصلحته في المقام الأول.
وزيرة الإسكان تُجري حركة تكليفات جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية ومياه الجيزة
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين جديدين بشأن عدد من التكليفات القيادية داخل قطاعات الوزارة وهيئاتها التابعة، في إطار دعم الكفاءات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وتضمن القرار الأول تكليف الدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بالإشراف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بما يضمن استكمال ملفات العمل وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي.كما شمل القرار الثاني تكليف المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للاستفادة من خبراته في دعم خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات داخل الشركة.وتأتي هذه القرارات في إطار توجه وزارة الإسكان نحو الدفع بقيادات قادرة على تنفيذ مستهدفات التطوير داخل الهيئات والشركات التابعة، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الخدمية الحيوية.وتواصل الوزارة تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعادة توزيع الأدوار القيادية بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع، ودعم مسار الإصلاح الإداري داخل مؤسساتها المختلفة.
تواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعمار بيوت الله – عز وجل – من خلال افتتاح 21 مسجدًا غدًا الجمعة 12 يونيو 2026، ضمن خطتها الشاملة لتطوير وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف المحافظات.وأوضحت الوزارة أن المساجد المقرر افتتاحها تشمل 4 مساجد جديدة تم إنشاؤها، و14 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها، بالإضافة إلى 3 مساجد خضعت لأعمال الصيانة والتطوير، في إطار خطة مستمرة تستهدف رفع كفاءة دور العبادة وتحديثها.وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ الأول من يوليو 2025 وحتى الآن بلغ 1159 مسجدًا، من بينها 888 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، إلى جانب 271 مسجدًا خضعت للصيانة والتطوير، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في ملف إعمار المساجد.وأضافت أن إجمالي ما تم إنجازه في مجال إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد منذ يوليو 2014 وحتى الآن وصل إلى 14648 مسجدًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليارًا و909 ملايين جنيه، في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير البنية الدينية في مختلف المحافظات.وشهدت خطة الافتتاحات تنوعًا جغرافيًا واسعًا شمل عددًا من المحافظات، حيث تضمنت محافظة أسيوط إحلال وتجديد عدد من المساجد، من بينها مسجد الحي القيوم بقرية منقباد، ومسجد التوحيد بقرية مير، ومسجد الشيخ عبد القادر بديروط، ومسجد عمر بن الخطاب بأبنوب، ومسجد التوبة بمنفلوط.وفي محافظة الشرقية شملت الأعمال مسجد التوبة بكفر الجندي بمركز منيا القمح، ومسجد الإبراهيمية بقرية الديدامون بمركز فاقوس، فيما تضمنت محافظة البحيرة عددًا من المساجد منها مسجد الشرقان الكبير بدمنهور، ومسجد فايد القبلية بكفر الدوار، ومسجد الرحمن الجديد، ومسجد عطا الله بكوم البركة، إلى جانب تطوير مسجد الحصص بمركز إيتاي البارود.وفي محافظة أسوان تم إنشاء مسجد شهداء بدر بكوم أمبو، ومسجد الإمام البخاري بإدفو، ومسجد الشيخ إسماعيل المهلل بالرديسية، بينما شملت محافظة كفر الشيخ مسجد الشراكي بمركز الرياض، ومسجد الغندور بسيدي سالم بعد أعمال التطوير.كما تضمنت القائمة في محافظة قنا مسجد التوبة بنجع قنديل، وفي محافظة الفيوم مسجد الحاج رشاد ومسجد الرحمة بأبشواي، وفي محافظة القليوبية مسجد الوحيد بقرية الصدقية بعد أعمال الصيانة والتطوير.وتؤكد هذه الجهود استمرار وزارة الأوقاف في تنفيذ خطتها لتحديث وتطوير المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز دورها الديني والمجتمعي، ويحقق رسالة إعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا.
